پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟

تحریم‌ها درآمد نفتی ایران را به شدت کاهش داده‌اند و همین امر نیز موجب شده نوسان‌های شدید به بازار ارز سرایت کند اما با این حال همتی وعده ایجاد ثبات در بازار ارز را داده است؛ اما وعده ثبات ارزی همتی چقدر قابل اتکا است؟

نکته عجیب اینجاست که وقتی اوضاع اقتصادی به واسطه سیاست‌های اشتباه یک دولت به هم می‌ریزد، تر و خشک با هم می‌سوزند. درست در همین زمان است که مشخص نمی‌شود آیا مشکل از سیاستی است که اجرا شده بود یا به دلیل عدم تعامل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه، آن سیاست اقتصادی خاص به نتیجه نرسیده است. برای درک بهتر این اتفاق باید اصل ماجرا مطرح شود، چراکه مصداق‎ها در این باره کم نیست.

جهش نرخ ارز موجب شده تقاضا، برخی کالاهای مصرفی وارداتی را کنار گذاشته و کالاهای داخلی را جایگزین کند. رفتاری که می‌تواند برای تولید داخل غنیمت باشد. بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد میزان تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای وارداتی در بازار کم شده و به‌واسطه افزایش قیمت آنها، کالاهای ایرانی در سبد خانوارها جایگزین شده‌اند. البته در این میان، نمی‌توان تنوع تولیدات داخلی از یکسو و ارتقای کیفیت آنها را در مقایسه با محصولات خارجی نادیده گرفت. همچنین میزان مصرف کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی ندارد نیز کاهش یافته است.